رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2016، بالاتفاق التركي الإسرائيلي، مؤكداً أن أي جهود تركية في قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية.
المالكي قال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية): “نرحب بالاتفاق التركي الإسرائيلي، ونؤكد أن أي جهود تركية في قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية”.
وأضاف: “نعتبر الاتفاق التركي الإسرائيلي شأناً مرتبطاً بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما، ولذلك فإننا لا نتدخل في مثل هذا الجانب”.
وتابع: “فيما يتعلق بالجهود التركية في قطاع غزة، فنحن نرحب بذلك سواء من جهة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع أو جهود رفع الحصار عنه، وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع”.
واستطرد وزير الخارجية: “الرئيس محمود عباس أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية أن ذلك (المساعدات الإنسانية لغزة) يتم فقط من خلال التنسيق الكلي مع دولة فلسطين التي تمثلها الحكومة الفلسطينية”.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الإثنين، تفاصيل التفاهم التركي الإسرائيلي بشأن تطبيع العلاقات بينهما، مؤكداً أن التفاهم سيسهم بشكل كبير في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني عامةً، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأوضح يلدريم في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء التركية أن عملية تطبيع العلاقات ستبدأ عقب التوقيع على نص التفاهم الثلاثاء، من قِبل مستشار الخارجية التركية ونظيره الإسرائيلي، لتبدأ عقب ذلك عمليات المصادقة عليه.
وأفاد يلدريم بأن تفعيل السفارات وتعيين سفراء لدى كلا الدولتين سيتم فور مصادقة الطرفين على التفاهم، مبيناً أن البرلمان التركي سيتولى عملية المصادقة، فيما ستقوم الوزارات المعنية بالتفاهم في تل أبيب، بمهمة المصادقة لدى الجانب الإسرائيلي.
