ستعيّن بريطانيا أول امرأة رئيسة للوزراء منذ مارغريت تاتشر، بعدما قرر النواب المحافظون، أمس الخميس 7 يوليو/تموز 2016، ترشيح وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم لخلافة ديفيد كاميرون وقيادة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ماي حصلت على 199 صوتاً من أصوات نواب البرلمان الـ329 الذين شاركوا في التصويت على اختيار زعيم الحزب المقبل ورئيس الوزراء.
فيما حصلت ليدسوم على 84 صوتاً، بحسب ما أفاد مسؤول في الحزب.
وخرج من السباق وزير العدل مايكل غوف الذي كان أعلن ترشحه المفاجئ الأسبوع الماضي بعد أن كان يدعم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون لهذا المنصب.
ولم يتمكن غوف من الحصول سوى على 46 صوتاً بعد اتهامه بالتلاعب.
وبعد إعلان النتيجة قالت ماي أمام البرلمان: “نحتاج إلى قيادة قوية للتفاوض على أفضل الصفقات للخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن “هذا التصويت يظهر أن حزب الحافظين يستطيع أن يوحد صفوفه، وسيتحقق ذلك تحت قيادتي”.
وسيتم اختيار واحدة من المرشحتين خلال الصيف زعيمةً لحزب المحافظين من خلال تصويت منتسبي الحزب الـ150 ألفاً عبر البريد.
وسيتم تعيين الفائزة رسمياً في 9 سبتمبر/أيلول دون انتخابات عامة. وسيتعين عليها تولّي المفاوضات الشائكة للخروج من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على استقرار الوضع في البلاد التي تواجه تداعيات الخروج الاقتصادية.
شخصية توافقية
وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها بجدوى الاتحاد الأوروبي رغم انضمامها إلى معسكر “البقاء”، وهي شخصية توافقية قادرة على لملمة صفوف الحزب المنقسم بعد الحملة الشرسة قبل استفتاء 23 يونيو/حزيران. أما أندريا ليدسوم ومايكل غوف فكانا من أبرز وجوه معسكر “الخروج” من الاتحاد الأوروبي.
وحصلت ماي على تأييد زعيم حزب “استقلال بريطانيا” (يوكيب) نايجل فاراج وتأييد جونسون الذي كان حتى الأسبوع الماضي المرشح المرجح لخلافة كاميرون.
وقالت ماي إنها لا تعتزم تفعيل المادة 40 من معاهدة لشبونة التي تؤذن ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية العام، فيما قالت ليدسوم إنها ترغب في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وحذر قادة الاتحاد الأوروبي من المماطلة في بدء آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، هذه النقطة في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفرنسية من واشنطن.
وقالت في المقابلة إن الغموض هو المشكلة الرئيسية بعد اختيار بريكست “وكلما استمر هذا الغموض ازدادت المخاطر”.
ويوافق عدد من نواب حزب المحافظين على ذلك، ووقع نحو 30 منهم على رسالة وضعها رئيس الحزب السابق غرانت شابس تدعو إلى تعيين زعيم جديد للحزب بنهاية يوليو/تموز.
ودفعت نتيجة الاستفتاء المدوّية بكاميرون إلى الاستقالة، وأدت إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
واستعاد مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن عافيته، إلا أن البنك المركزي البريطاني (بنك إنكلترا) حذر هذا الأسبوع من بدء ظهور مخاطر على الاستقرار المالي.
ومنذ الاثنين، اضطرت 7 مجموعات مالية إلى تجميد صناديقها العقارية مع تلقيها سيلاً من طلبات سحب الاستثمارات، كان آخرها صندوق “ابردين لإدارة الأصول” الذي أعلن تجميد صناديقه الخميس بعد أن هرع المستثمرون لسحب استثماراتهم.
وقالت لاغارد إن بريكست يشكل “خطراً كبيراً” على الاقتصاد العالمي، إلا أنها استبعدت حدوث انكماش في العالم، مشيرة إلى أن “التأثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا”.
الازدهار وليس التقشف
تعتبر ماي، التي تتولى وزارة الداخلية منذ 2010، شخصية معروفة على المستوى الوطني.
أما ليدسوم، التي عملت في الحكومة، فقد حصلت على دعم قوي مفاجئ بعد أدائها القوي في المناظرات التي سبقت الاستفتاء على بريكست.
وفي كلمة بلندن أمام حشد من أنصارها، قالت ليدسوم إن تركيزها سينصبّ على “استمرار نجاح الاقتصاد البريطاني”.
وقالت ليدسوم (53 عاماً): “الازدهار وليس التقشف يجب أن يكون هدفنا”.
وتوقعت العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي عند نشر الأرقام بعد الاستفتاء، مضيفة: “أعتقد أن أمامنا مستقبلاً عظيماً”. وأكدت: “نحتاج إلى توحيد صفوفنا. ونحتاج إلى أن نكون إيجابيين”.
وفي مجموعة من المقابلات التلفزيونية نفت التقارير بأنها بالغت في خبرتها في القطاع المالي قبل أن تصبح نائبة في 2010.
واعترف مايكل هاورد، زعيم حزب المحافظين السابق، بافتقار ليدسوم النسبي للخبرة، إلا أنه أشار إلى أن كاميرون لم تكن لديه خبرة في الحكومة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.
وأيدها خلال حملتها وقال في مقابلة مع إذاعة بي بي سي: “إنها منسجمة مع غالبية الناس في هذا البلد”.
