قالت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، إن بلادها تستورد نحو 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة تستخدم كطاقة بديلة، وفق مقتضيات اتفاقية “بال” الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين 11 يوليو/ تموز 2016 بالرباط، حول موضوع “استيراد نفايات من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت”، بعد جدل وانتقادات واسعة خلّفها استيراد المغرب 2500 طن نفايات من إيطاليا الشهر الماضي.
وأضافت الحيطي أن هذه العملية للنقل العابر للحدود ليست الأولى من نوعها، فالبلاد تستورد نحو 450 ألف طن من النفايات المعالجة سنوياً، وتتم العملية وفق مقتضيات اتفاقية “بال” الدولية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية.
خطوات للتأكد
وأوضحت أنه “قبل استيراد النفايات من الخارج، تعتمد البلاد مجموعة من الخطوات، مثل التأكد أن المعمل الذي صدرها معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، وبعد وصول الباخرة المحملة بالنفايات يتم أخذ عينة وإرسالها لمختبر في دولة أخرى، للتأكد من توافقها مع المعايير”.
كما يتم توفير ضمانات من المعمل المصدر للنفايات، والمطالبة بوثيقة تبين أن المعمل أو الشحنة لا علاقة لها بالمافيا، في حال كان أصل النفايات من إيطاليا، بحسب الوزيرة.
وأشارت أن الشركة التي تكفلت بتصدير نفايات الشهر الماضي، من إقليم باسكارا الإيطالي، لديها رخصة، طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، منوهة أن 20 مليون طن من النفايات تحترق بأوروبا سنوياً، بينها 5 ملايين طن تنتقل من بلد إلى آخر.
ولفتت الوزيرة المكلفة بالبيئة، أن بلادها تسعى إلى تدوير النفايات من أجل استعمالها في الطاقة.
يشار إلى أن البلاد تشهد جدلاً كبيراً، بعدما أشارت وسائل إعلام مغربية وإيطالية أن الرباط استوردت 2500 طن من النفايات من إيطاليا، وهو ما خلّف انتقادات كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عبد القادر عمارة، بتوضيح المخاطر المُحتملة على الصحة والبيئة جراء استخدام بعض النفايات الصناعية المستوردة لاستخدامها كطاقة بديلة في بعض المؤسسات الإنتاجية.
