تعتبر غالبية من الأوروبيين أن تدفق اللاجئين إلى قارتهم يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات وتبدي شريحة كبيرة منهم مخاوف من انعكاسات موجة الهجرة على الوظائف في بلدانهم، بحسب ما أظهر تحقيق نشره معهد “بيو ريسيرتش” الأميركي الاثنين.
وكشف التقرير أنه في ثمانية من البلدان العشرة التي شملها، وهي بلدان تمثل 80% من مجمل السكان الأوروبيين، يرى نصف الرأي العام على الأقل أن وصول طالبي اللجوء “يزيد من المخاطر الإرهابية”.
وتم تسجيل أكثر من مليون لاجئ في أوروبا عام 2015، معظمهم فارون من الحرب في سوريا.
وبلغت نسبة المتخوفين من اللاجئين رقماً قياسياً في المجر (76%) وبولندا (71%)، وهما بلدان استقبلا عدداً ضئيلاً نسبياً من المهاجرين، وتبنت حكومتاهما سياسة بالغة الشدة حيال اللاجئين. أما في ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين، فإن 61% من المواطنين أبدوا هذه المخاوف، فيما بلغت النسبة 60% في إيطاليا و52% في بريطانيا.
وشكلت فرنسا مفارقة بالنسبة لبلد شهد اعتداءات دامية عام 2015، إذ إن غالبية من الفرنسيين (51%) لم تعرب عن هذا الرأي، مقابل 46% اعتبروا أن المخاطر الإرهابية ازدادت.
وأوضح معهد “بيو ريسيترش” بصورة عامة أن “أزمة اللاجئين والخطر الإرهابي مترابطان بوضوح في ذهن العديد من الأوروبيين” مشيراً إلى أن “الارتفاع الكبير المسجل مؤخراً في عدد اللاجئين في أوروبا احتل الحيز الأكبر في الخطاب المعادي للمهاجرين الذي تتبناه أحزاب اليمين المتطرف على امتداد القارة، وفي النقاش المثير للجدل حول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
كما يتخوّف الأوروبيون من انعكاسات تدفق المهاجرين على وضعهم الاقتصادي، ورأت نسبة كبيرة منهم في وصول اللاجئين “عبئاً” إذ اعتبرت أنهم “قد يأخذون وظائفنا ومساعداتنا الاجتماعية” بحسب التقرير. وبلغت هذه النسبة 82% في المجر و75% في بولندا و72% في اليونان و65% في إيطاليا و53% في فرنسا.
وهذه المخاوف مهيمنة في سبع من الدول العشر المشمولة بالدراسة. ومن الملفت أنه في ألمانيا، البلد الأول المعني بمسألة اللاجئين، فإن غالبية من السكان (59%) لا تعرب عن هذه المخاوف.
من جهة أخرى، يكشف التحقيق عن زيادة المشاعر السلبية لدى الأوروبيين حيال المسلمين، بما في ذلك في فرنسا حيث تعرب أقلية فقط (29%) عن هذا الرأي.
وبصورة عامة، ازداد عدد الأوروبيين الذين يعتبرون أن التنوع الثقافي والإثني أمرٌ سيئ لبلادهم. وترى غالبية أنه من المهم تقاسم عادات وتقاليد مشتركة من أجل الانتماء فعلاً إلى مجتمع وطني.
وشمل استطلاع الرأي 11494 شخصاً وأجري بين 4 نيسان/أبريل و12 أيار/مايو.
