قالت قطر إنها ستدفع راتب شهر لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة للمساعدة تحسين أوضاع الآلاف من موظفي القطاع الذين لم يحصلوا على أجورهم كاملة منذ عام 2013.
ورحبت حركة حماس التي تدير القطاع بالمنحة قائلة إنها ستساعد على تخفيف أزمة الأجور. ومثلت الأزمة اختباراً للعلاقات المتوترة أصلاً مع السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة في الضفة الغربية.
ولم يصدر تعليق على الفور من السلطة الفلسطينية أو إسرائيل التي ترتاب منذ فترة طويلة من المنح التي تقدمها قطر بشكل منتظم لحماس وجماعات إسلامية أخرى في المنطقة.
وقال الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إن المنحة البالغ حجمها 113 مليون ريال تهدف إلى “تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وسيطرت حماس على القطاع في 2007 من القوات التي تدين بالولاء للرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب، ما تسبب في سنوات من انعدام الثقة بين الطرفين.
وجرى توقيع اتفاق مصالحة في 2014 بين الجانبين ما أحيا آمال حماس في أن تتولى السلطة الفلسطينية مهمة تدبير رواتب موظفي القطاع البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف.
لكن السلطة غير قادرة على سداد أجور جميع هؤلاء الموظفين، ويقول المانحون الدوليون الذين يدعمون السلطة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، إنهم يريدون تدقيق الحسابات الخاصة بالموظفين وإحداث تخفيضات في قوائم الأجور.
وساد الغضب بين الموظفين الذين عينتهم حماس، ما دفعهم إلى الاحتجاج في 2014 على عدم صرف أجورهم والناجم في جانب منه عن استمرار حصار القطاع.
وقال يوسف الكيالي، وكيل وزير المالية في حكومة حماس، إن أجور يوليو/تموز ستصرف بالكامل حالما تصل الأموال القطرية.
وتحافظ قطر – التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط – على نفوذها منذ سنوات مع قوى إسلامية في المنطقة تعتقد أنها تمثل المستقبل في الأجل الطويل.
ويؤجج حجم ومرونة الروابط القطرية مع جماعات إسلامية – منها جماعة الإخوان المسلمين في مصر – من الشكوك في دول خليجية أخرى.
