قالت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس الأحد 24 يوليو/تموز 2016، إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية؛ لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 تموز/يوليو الذي أوقع 84 قتيلاً في نيس.
ورد وزير الداخلية برنار كازنوف مندداً بـ”الاتهامات الخطيرة” للشرطية، معلناً رفع دعوى عليها بتهمة “التشهير”.
ومنذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة جدلاً في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية.
وأكدت ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضاً “مبعوثاً” من وزارة الداخلية “وضعها على اتصال” مع الوزارة.
وقالت إنها تعرضت “للمضايقة لمدة ساعة” وطلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 تموز/يوليو وجود الشرطة البلدية و”أن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني”.
وأضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس “ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو (..) لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة”.
وكانت صحيفة ليبيراسيون أكدت الخميس، أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة “بروميناد ديزنغليه” حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء 14 تموز/يوليو.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ثقته في وزير الداخلية، ووعد مجدداً بـ”الحقيقة” و”الشفافية” بشأن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء.
