أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، الجمعة 29 يوليو/تموز 2016، أن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي، بالإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية “تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك”.
وتابع فالس “يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم”، لكنه رفض في الوقت نفسه “تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي”.
