خفّفت محكمة مصرية، السبت 30 يوليو/تموز 2016، حكمًا بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل (معارضة)، من 3 سنوات إلى سنتين، في اتهامه بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر – فضَّل عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه – إن “محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قضت بقبول استئناف عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل وتخفيف الحكم الصادر ضده من 3 سنوات إلى سنتين، وذلك في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”.
وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن علي أن “الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم، حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته”.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على منسق 6 أبريل من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.
وفي 29 فبراير/شباط الماضي أصدرت محكمة جنح المرج حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم: رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارًا تقريبًا).
ووُلدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل/نيسان عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال)، حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقتٍ لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات.
وكان الدافع وراء الدعوة إلى الإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنًا مع إضرابات عمال غزل المحلة.
وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي مهّدت لإطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي” في 3 يوليو/تموز من العام ذاته.
