قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية رفضت الأحد 31 يوليو تموز 2016، دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية.
ويعني فرض الحراسة القضائية عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء. وأقام محامي الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها.
مصدر قال إن المحكمة قررت أيضاً مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس/آب.
محامي النقابة سيد أبو زيد توقع رفض الدعوى الأخرى.
وجاءت إقامة الدعويين في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي أمام محكمة للجنح بتهمتي التستّر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على بدر والسقا في مبنى النقابة مطلع مايو/أيار. لكن وزارة الداخلية قالت إنهما سلّما نفسيهما طواعية بعد أن أطلعا على أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.
وقوبل دخول الشرطة مبنى النقابة للقبض على الصحفيين في أول واقعة من نوعها ومحاكمة قلاش وعبد الرحيم والبلشي بانتقادات حقوقيين. وجاء ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة اتهاماتٍ بالسعي لقمع المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.