أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن إنشاء مؤسسة جديدة للمساعدة في تمويل المساجد في فرنسا، في محاولات لمنع تمويل أماكن العبادة عن طريق المتبرعين “المتطرفين” من خارج البلاد.
وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في فرنسا، أنور كبيبش، إن المؤسسة ستُعَدّ مصدراً لتمويل بناء المساجد وإدارتها فيما بعد، وستكون الرسوم المدفوعة في قسم بيع الأغذية الحلال هي مصدر التمويل، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين الأول من أغسطس/آب 2016.
وفي فرنسا، وهي أكبر موطن للمجتمع المسلم في الاتحاد الأوروبي، يحظر استخدام أموال الدولة في تمويل أماكن العبادة. وقال رئيس الوزراء، مانويل فالس، إنه يريد وقف التمويلات الخارجية لإنشاء المساجد.
وقال كبيبش يوم الإثنين الماضي: “الغالبية العظمى من مسلمي فرنسا تلتزم بتعاليم الإسلام الراقي، المتفتح والمتسامح، ويحترمون قيم وقوانين الدولة”.
بينما صرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بأنه يأمل أن تنطلق المؤسسة وتبدأ عملها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
أما عن السبب وراء إعادة إحياء النقاش حيال تمويل المساجد، فيرجع إلى حادثة قتل الكاهِن في كنيسة نورماندي الأسبوع الماضي على يد اثنين من أتباع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). ومن المرجح أن يكون التأثير الخارجي على بعض المساجد هو السبب في تشجيع المُصَلِّين على التطرف.
وكان وزير الداخليىة الفرنسي ذكر أن حوالي 20 موقعاً من أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين تم إيقافها بسبب التطرف.
وقال: “الأشخاص الذين يدْعون إلى الكراهية ويثيرونها في غُرَف الصلاة أو المساجد، وأولئك الذين لا يحترمون مبادئ الدولة، لا يوجد لهم مكان بيننا في فرنسا”.
وأضاف أن الحكومة كانت تعمل على إيجاد طريقة لضمان “الشفافية التامة” في عملية تمويل المساجد، وفي الوقت ذاته، تحترم المبادئ المدنية للدولة بصرامة.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
