كشف وزير المياه والري والطاقة والإثيوبي موتوما مكاسا،الأربعاء 3 أغسطس/آب 2016، عن تقديم مصر طلباً لاستعادة العضوية في مبادرة حوض النيل.
مكاسا قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية إن “الطلب تم في الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء دول حوض النيل الذي عقد في يوليو/تموز الماضي بأوغندا، إلا أن البت فيه سيكون في المستقبل”.
في فبراير/شباط عام 1999 وقعت دول حوض النيل مبادرة (اتفاقية) في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
ويضم حوض النيل 11 دولة هي إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، ومصر.
عام 2010 علقت كل من القاهرة والخرطوم نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل.
وشدد مكاسا على أن موقف بلاده “واضح وحازم” حول “اتفاقية عنتيبي” لجهة رفض طرحها للنقاش، مشيراً إلى تمسك بلاده بمواصلة تعزيز موقفها الراسخ في الاستفادة العادلة من مياه النيل.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وتنصّ اتفاقية عنتيبي على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل”.
والدول التي صادقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائياً وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
