أوقفت السلطات في سلطنة عمان صحيفة “الزمن” عن الصدور بعد نشرها مقالاً يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها، بحسب ما أفادت الأربعاء منظمة حقوقية غير حكومية.
وأورد “مركز الخليج لحقوق الإنسان” أن السلطات اتخذت “كل الإجراءات القانونية المناسبة” بحق الصحيفة، بما في ذلك “غلق الجريدة إلى أجل غير مسمّى”.
#عُمان توقف صحيفة الزمن بعد نشرها انباءً عن فساد في المحكمة العليا pic.twitter.com/5KVUcUlTVL
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٩ أغسطس، ٢٠١٦
وأوضح أن وزارة الإعلام أمرت بوقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الإلكتروني اعتباراً من أمس الثلاثاء.
ولدى محاولة دخول الموقع الأربعاء، تظهر على صفحته الرئيسية عبارة “تم إيقاف الموقع الإلكتروني”، وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة “وقف نشر الزمن” مع صور لرئيس تحريرها إبراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري، الموقوفين جميعاً.
وأشار “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إلى أن سبب الإقفال يعود إلى نشر الصحيفة الثلاثاء، حواراً مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة إثر نشرها مقالاً في 26 تموز/يوليو انتقدت فيه تدخّل “جهاتٍ عليا” في عمل القضاء.
وبحسب مقطتفاتٍ نشرتها المنظمة، اعتبر النعماني أن ما ورد في المقال هو نشرٌ للحقائق “من دون افتراءٍ على أحد”.
وقال “المدّعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس”، وأضاف “مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة”.
من مبدأ "لا تزر وازرة وزر أخرى" ما ذنب تضرر العاملين في صحيفة الزمن بإيقاف تعاملاتها المالية ومنها رواتبهم؟
هل "مصدر الحكومة" يتكفل بهم؟?
— فاطمة العريمي (@FatmaArimi) ١٠ أغسطس، ٢٠١٦
ونشرت الصحيفة في 26 تموز/يوليو مقالاً بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة”. وبعدها بيومين، أوقفت أجهزة الأمن رئيس التحرير. وفي الثالث من آب/أغسطس، أوقف العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في السابع من هذا الشهر عبر “فيسبوك”، منشوراً يؤكد فيه امتلاك “وثائق” تدين رئيس المحكمة العليا “بتعطيل الأحكام القضائية”.
وقال “مركز الخليج” إن الصحافيين محتجزون لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أن توقيف الصحافيين “يشير إلى حملة متزايدة على حرية الصحافة” في سلطنة عمان، داعية إلى الإفراج عنهم “فوراً”.
ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماغدالينا مغربي قولها “يبدو أن صحافيي الزمن يعاقبون على قيامهم بعملهم الصحافي المشروع. انتقاد القضاء أو نقل ادعاءات عن فساد مشتبه به ليسا جريمة”.
أضافت “الرسالة للصحافيين في عمان واضحة: انتقاد القضاء ممنوع”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” ومقرها باريس، دانت في وقت سابق هذا الشهر توقيف المعمري على خليفة المقال، داعية إلى الإفراج عنه.
وتصنّف المنظمة سلطنة عمان في المرتبة 125 من أصل 180 دولة في مؤشّر حرية الصحافة في العالم.
