قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون إن طالبي اللجوء يكذبون بشأن تعرضهم لاعتداءات جنسية ويؤذون أنفسهم عمداً لضمان المرور إلى داخل البلاد، حسب قوله.
وبعد يوم واحد من تسريب 2000 تقرير من مركز ناورو للاعتقال التابع لأستراليا ونشرها عبر الإنترنت، قام وزير الهجرة بالإدلاء بتعليقه هذا.
ونقل تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الخميس 11 أغسطس/آب 2016، عن داتون قوله إن “أوراق مركز ناورو” تصف انتهاكات جنسية مزعومة وحالات إيذاء النفس وأوضاع معيشية مزرية.
وكانت تلك التقارير قد جددت من النداءات الموجهة لأستراليا من أجل تغيير سياساتها بشأن طالبي اللجوء.
مزاعم مزيفة
فقد نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية المواد المُسربة بالكامل، والتي تتكون من تقارير مكتوبة من قِبل طاقم العمل بمركز الاعتقال، في الفترة بين 2013 و2015، على منصة بيانات إلكترونية.
وعلّق داتون على ذلك التسريب قائلاً إن معظم تلك المزاعم “قد وردت من قبل”.
وأضاف في حديث له أجراه لمحطة 2GB الإذاعية: “لن أتسامح مع أي تعدٍّ جنسي بأي حال، ولكني على علم بأن بعض الحوادث التي يُشار إليها هي مزاعم مزيّفة بشأن اعتداءات جنسية، لأن الناس في النهاية قد دفعوا أموالاً لمهربي البشر ويريدون المجيء إلى بلادنا”.
وتابع أن “بعض الناس ذهبوا إلى نطاق ممتد من إيذاء النفس والبعض بلغوا حد التضحية بالنفس من أجل الوصول إلى أستراليا، وبالتأكيد زعم البعض ادّعاءات مزيفة في محاولة للوصول إلى بلادناً”.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم ترنبول، عارض النداءات التي وجهها حزب الخضر بالبلاد بأن تنعقد لجنة ملكية تعني بنظام الاحجاز القاسي بالخارج.
ودافعت وزارة الهجرة عن تلك الوثائق باعتبارها دليلاً على نظام “دؤوب” لإعداد التقارير بشأن الحوادث الخطيرة بالمركز.
غير أخلاقي
لكن مفوضة حقوق الإنسان، جيليان تريجس، قالت لهيئة الإذاعة الاسترالية إن الإبقاء على طالبي اللجوء في مركز اعتقال ناورو يعد “غير قانوني”، و”غير أخلاقي”، و”لا يمكن تحمله”.
وأضافت أنه “في معظم تلك الوثائق؛ أبلغ متخصصون عن نوع أو آخر من تلك الحوادث”.
وتابعت: “نحن لا نرى تغييراً، ونرى بالتأكيد بيئة سرية في تلك المرافق ليس بإمكاننا فيها الحصول على تقارير أخرى”.
وتستعين أستراليا بمصادر خارجية للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على متن قوارب، في مركزين يُدار كل منهما بشكل خاص، فأحدهم في ناورو والآخر في جزيرة مانوس في بابوا بغينيا الجديدة.
ويتم إلزام الشركات التي تعمل في المرافق والأمن والخدمات بتلك المراكز أن تُبلغ عن الحوادث بمختلف أنواعها في غضون أطر زمنية محددة.
ويُعنى عددٌ كبير من تلك التقارير بالأطفال؛ إذ إنها إما تصف انتهاكات مزعومة، أو سلوكاً مزعجاً وغير عادي جراء الصدمة.
النساء صغيرات السن
ووصف 23 تقريراً من تلك الوثائق اعتداءات جنسية، بخاصة ضد النساء صغيرات السن، كما تتضمنت الوثائق المئات من حوادث التهديد بإضرار النفس أو إجرائه فعلياً.
يذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين سافروا على متن قوارب قد شهد زيادة حادة خلال عام 2012 ومطلع 2013، مخلفاً عدداً قياسياً في الوفيات خلال تلك الرحلات. ولإيقاف حركة الوفود، تبنت الحكومة معايير صارمة بمثابة ردع لتلك المحاولات.
ويتم اعتقال جميع الوافدين وفقاً لتلك السياسة خارج حدود البلاد في مركز الاعتقار بناورو أو بجزيرة مانوس في بابوا بغينيا الجديدة، كما تنتهج الحكومة سياسة رفض الوافدين أو إعادة القوارب.
– هذا الموضوع مترجم عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
