دعا بعض السياسيين المحافظين في النمسا إلى حظر ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الجسم، قائلين إنه يمنع النساء من الاندماج في المجتمع النمساوي بأغلبيته الكاثوليكية.
واشتعل النقاش حول حظر النقاب في العديد من الدول الأوروبية بعدما منعت 3 مدن فرنسية رداء السباحة الإسلامي “البوركيني” الذي يغطي الجسم كاملاً، قائلةً إنه يتحدى قوانين فرنسا العلمانية.
وسَنَّت فرنسا، التي تضم أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا والبالغ عددها 5 ملايين نسمة، في عام 2010 حظراً على نقاب الوجه والبرقع في الأماكن العامة.
كما قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس المنتمي لحزب الشعب، الذي يخطط لتقديم قانون جديد للدمج في العام المقبل، إن الرموز الدينية مثل النقاب ستحتاج للنقاش حولها.
وأضاف في حديثه لمذيع ORF: “يعيق حجاب الجسم الكامل الاندماج”، مستطرداً أن البرقع “ليس رمزاً دينياً بل رمز لمجتمع مضاد”.
ويمثل الإسلام الدين الثاني في النمسا، إذ يعتنقه 7% من عدد السكان، أو ما يوازي حوالي 600 ألف نسمة، بحسب الرابطة الإسلامية الدينية.
وعلى الرغم من غياب النمسا عن قائمة البلاد التي عانت الهجمات الإسلامية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، إلا أنها شهدت تصاعد المخاوف والتوترات على مدار الأشهر الماضية، والتي أذكتها الحملات المعادية للمهاجرين التي يقوم بها حزب الحرية اليميني الشعبي (FPO).
وقال زعيم حزب الحرية اليميني الشعبي، الآمل في أن يكون الرئيس اليميني المتطرف الأول لإحدى دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إن هذا هو الوقت المناسب لمنع حجاب الجسد الكامل.
وصرح هاينز كريستيان شتراس في المؤتمر الصحفي الذي انعقد الخميس: “نرغب في أن نكون قادرين على النظر لوجوه الأشخاص في مجتمعنا”.
كما قال وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا إنه يعتقد أن الحظر الكامل سيكون مشكلة دستورية، لكنه يستطيع أن يتوقع الحظر الجزئي أثناء القيادة مثلاً أو أثناء عبور الحدود أو في التظاهرات، كما نقلت عنه صحيفة Oesterreich daily.
بينما اتهمت المجموعات الإسلامية الحظر الذي فرضته فرنسا مؤخراً بعدم الدستورية، وبكونه سبباً للانقسام وللإسلاموفوبيا.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Skynews. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
