قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار.
وأشار الاتحاد بحسب وكالة الأناضول، إلى أن السلطات المصرية تقوم بمعالجة مسألة المستحقات المالية المتأخرة لصالح شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد.
وينفذ المصريون عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، بينما تعجز المكاتب عن تحويل الأموال للشركات الأم في الخارج، بسبب شح الدولار الأميركي.
ونوّه الاتحاد الدولي، أن مصر أفرجت عن نقد أجنبي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين من العام الجاري، دون أن يحدد القيمة.
ويواصل الاتحاد، العمل مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني في مصر نيابة عن شركات الطيران العاملة في البلاد، لإيجاد حل عملي للإفراج عن النقد الأجنبي لشركات الطيران، من أجل تجنب أية آثار سلبية غير مقصودة على صناعة الطيران في البلاد.
وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال الاتحاد، في تصريح صحفي، إن “مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها” إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.
وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية مطلع مارس/آذار 2016، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري، على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، دون أن توضح وقتها أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.
وأعلنت خطوط جوية أجنبية مطلع العام الجاري، عن تعليقها مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب ما أسمته “عدم القدرة على تحويل الأرباح من مصر”، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار.
وتواجه مصر التي تعتمد على الاستيراد، نقصاً حاداً في الدولار خلال السنوات الماضية، وتفاقمت مؤخراً بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
والاتحاد الدولي للنقل الجوي، جمعية تجارية لشركات الطيران في العالم، ويمثل 265 شركة طيران أو 83% من إجمالي الحركة الجوية، ويدعم العديد من مجالات نشاط الطيران.
