وافقت الإمارات العربية المتحدة الاثنين 22 أغسطس/آب 2016 على إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي المصري في عملية دعم جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر نقصاً بالدولار مع تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتزامناً مع تحضير السيسي الرأي العام للقيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن المزيد من خفض الدعم.
وقالت الوكالة إن هذا الدعم يأتي في “إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة”.
ومدة الوديعة 6 سنوات.
وقد تلقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار مساعدات من دول الخليج التي دعمت إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي 2013، لكن ذلك لم يوقف تراجع اقتصادها.
ودولة الإمارات التي تعتبر حركة الإخوان المسلمين جماعة “إرهابية” من أقوى مؤيدي حكومة السيسي.
في أبريل/نيسان، خصصت 4 مليارات دولار لدعم مصر، بينها ملياران للاستثمار وملياران تودع في البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
ويتعرض السيسي والبنك المركزي لانتقادات متزايدة وسط أزمة الدولار الحادة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بما في ذلك الدواء، مع عدم توفر مئات المنتجات أو صعوبة العثور عليها.
كما تراجعت أعمال بعض الشركات المصرية بسبب صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام.
في مارس/آذار، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنسبة 14,3 % إلى 8,95 مقابل الدولار وسط نقص ازداد سوءاً في الأشهر القليلة الماضية بوجود السوق السوداء التي تعرض الدولار بمعدلات أعلى من ذلك بكثير.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
