أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي، الخميس 25 أغسطس/آب 2016، استقالته من منصبه وذلك بعد تزايد الأصوات المطالبة بإقالته.
وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح.
وقال حنفي في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي: “أعلن عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح”.
ووجهت تقارير رقابية اتهامات للوزير من بينها وجود فساد في تخزين وتوزيع القمح بالصوامع ووجود موردين غير رسميين.
وأشارت التقارير إلى تزوير مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح تصل إلى أكثر من مليون طن.
وأثيرت حول الوزير المستقيل خلال الأيام الماضية موجة من السخط بعد الكشف عن إقامته في فندق سميراميس وسط القاهرة، الذي تعدت قيمة السكن فيه قرابة 7 ملايين جنيه مصري في 31 شهراً.
وكان النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري قال في أحد برامج التوك شو إن وزير التموين يمكث في الفندق ذات الـ5 نجوم منذ توليه منصبه عام 2014، فيما وصلت تكلفة هذه الفترة قرابة 7 ملايين جنيه مصري.
وكان الوزير السابق يواجه طلباً بسحب الثقة في البرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل.
ومنذ أسابيع يشن الإعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح وأزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض يبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
كما دفعت الأزمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى مطالبة المصريين خصوصاً ربات البيوت بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.
وتداولت وسائل إعلام عربية استقالة الوزير المصري مكتوبة بخط يده.
