اقترحت الإدارة الأميركية تشريعاً، الجمعة 26 أغسطس/آب 2016، يهدف لجذب الآلاف من رواد الأعمال المهاجرين لإقامة مشروعات في الولايات المتحدة.
ويسهل التشريع الذي اقترحته وزارة الأمن الداخلي قدرة هؤلاء الرواد على تأسيس الشركات إذا حصلوا على تمويل كبير من مستثمرين أميركيين.
وتأمل الإدارة بأن يستكمل التشريع قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال توم كاليل، الخبير في مجال التكنولوجيا بالبيت الأبيض، للصحفيين في اتصال هاتفي، إن التشريع المقترح يأتي في إطار التزام إدارة أوباما “بجذب أفضل وألمع رواد الأعمال لبدء الشركات الكبيرة القادمة هنا”.
وأوضح أن المهاجرين شاركوا في تأسيس ما يصل إلى واحدة من كل 4 شركات تكنولوجية ناشئة في الولايات المتحدة وأكثر من نصف كل الشركات الناشئة في وادي التكنولوجيا.
وينص مشروع القانون على إصدار وزارة الأمن الداخلي تصريحات مؤقتة لرواد الأعمال للإقامة في الولايات المتحدة إذا امتلكوا 15% في شركات ناشئة تأسست في البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وبناءً على المقترح ينبغي أن تملك الشركة استثمارات قدرها 345 ألف دولار على الأقل من مستثمرين أميركيين مؤهلين.
