أعلن مطار حمد الدولي في الدوحة الأحد 28 أغسطس/آب 2016،أنه سيبدأ بفرض رسم على المسافرين المغادرين، في ظل سعي قطر إلى زيادة إيراداتها في ظل الانخفاض الحاد عالمياً في أسعار النفط.
وأشار المطار في بيان إلى أنه سيقوم “بفرض رسوم استخدام المطار بقيمة 35 ريالاً قطرياً” (نحو 10 دولارات)، “وذلك على جميع المسافرين المغادرين من ضمنهم مسافرو الترانزيت”.
وأوضح أن الرسم سيفرض على تذاكر السفر التي تصدر بدءاً من 30 آب/أغسطس، وتلك الصالحة للسفر بدءاً من كانون الأول/ديسمبر.
وأكد المطار في بيانه الصادر الأحد 28 أغسطس/آب 2016، أن فرض هذا الرسم يأتي “عملاً بمبادىء المنظمة الدولية للطيران المدني بهدف دعم تطوير المطارات العالمية الرائدة مثل مطار حمد الدولي وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار والاستثمار في بنية تحتية جديدة وتكنولوجيا حديثة”.
واستخدم المطار نحو تسعة ملايين مسافر في الربع الأول من 2016.
وتتوقع قطر التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، تسجيل عجز يفوق 12 مليار دولار في ميزانيتها العامة لسنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وفي حزيران/يونيو، حذّر مسؤولون من أن العجز في الميزانية سيستمر في سنتي 2017 و2018، نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، وما سببه من تراجع في إيرادات الدول النفطية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من أبرز منتجي النفط عالمياً.
وسبق للإمارات العربية المتحدة أن أعلنت في أوقات سابقة هذه السنة، فرض رسوم على المسافرين عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة.
