أفاد مصدر قضائي فرنسي الإثنين 29 أغسطس/آب 2016، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن رؤساء بلديات أربع مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء لباس “البحر الإسلامي” (بوركيني) على شواطئها، بعدما اعتبر قانونياً، سيمثلون أمام القضاء يومي الثلاثاء والأربعاء.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون – كاب – مارتان، ومينتون وفريجوس، (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر “البوركيني”، بحسب ما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيراً حظر الدخول إلى المسابح العامة “لكل شخص لا يرتدي لباساً يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين”.
والمقصود بهذا التحديد لباس البحر “البوركيني” الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين “البوركيني”، ضجة وجدلاً كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجاناً في العالم.
والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع “البوركيني” واعتبره “مهدداً للحريات التي تضمنها القوانين”.
وأكد المجلس أنه “في غياب مثل هذه المخاطر (على النظام العام) فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصاً اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الماضي (86 قتيلاً) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونياً”.
لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يُلغَ قرارها رسمياً من قبل المحاكم الإدارية.
