تخطّط المجر لبناء سياجٍ حدودي جديد أكثر ضخامةً، لمنع اللاجئين من عبور حدودها في طريقهم لأوروبا الغربية.
وبحسب ما نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، السبت 27 أغسطس/آب 2016؛ أشار رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إلى أن البناء من شأنه إيقاف تدفّق طالبي اللجوء إلى البلاد، وذلك في حالة انهيار الاتفاقية المنعقدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتقليل عبور قوارب اللاجئين ببحر إيجه.
وقال “إن التخطيط التقني جارٍ لإقامة نظام دفاعي أكثر ضخامة، إلى جانب خط الدفاع الموجود حالياً، والذي تم بناؤه بسرعة في عام 2015”.
وتمتد الأسلاك الشائكة الفاصلة الموجودة حالياً بطول حدود المجر مع صربيا وكرواتيا، والتي عبر خلالها مئات الآلاف من المهاجرين أثناء أزمة اللاجئين.
يزحفون تحته
ويعزى الفضل إلى السياج القائم حالياً في الانخفاض الحاد لأعداد اللاجئين المتدفقين إلى البلاد، وذلك على الرغم من أن بعض اللقطات المصورة قد أظهرت لاجئين يحاولون تسلّق السياج أو الزحف تحته.
وتُعد هذه واحدة بين العديد من السياسات المثيرة للجدل التي ينتهجها أوربان، والذي سبق له أن أطلق على المهاجرين اسم “السم”، ويُعرف بآرائه المُناهضة للهجرة.
وأضاف إنه قد يوجد قريباً “احتياجٌ أكبر للأمن” على الحدود، إذا تخلّفت تركيا عن الوفاء باتفاقيتها التي تتضمن إبقاء اللاجئين داخل حدودها، وقبول طالبي اللجوء الذين رفضتهم اليونان.
وتابع “إذا لم نتمكن من فعل ذلك بشكلٍ جيد، فنحن مُضطرون لمنعهم بالقوة، وسنفعل ذلك أيضاً”.
وقد هدّد وزراء في الحكومة التركية بالانسحاب من الاتفاقية، التي أسفرت عن انخفاضٍ حاد بأعداد قوارب اللاجئين العابرة بحر إيجه منذ مارس/آذار 2016، وذلك وسط غضب حيال تأخير برنامج إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ردود الفعل بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار أوربان إلى أنه من مصلحة أوروبا العمل مع تركيا فيما يتعلق بمسألة الأمن وغيرها من القضايا.
كما قال “إن المهاجرين يدمّرون أمن أوروبا، ويمثلون تهديداً للشعب ويجلبون إلينا الإرهاب”، معتبراً أن السبب في ذلك يرجع إلى السماح بالدخول غير المُنضبط لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين وصفهم بأنهم “من أماكن يُنظر فيها إلى أوروبا والعالم الغربي باعتبارهم العدو”.
كما أعلن أوربان، خلال دعوته لفرض ضوابط أشد قوّة على الحدود الأوروبية؛ تعيين 3000 من أفراد الأمن وصفهم بـ “صيادي الحدود” لتشديد الرقابة على حدود المجر.
وأُدين ذلك على نطاق واسع من قِبل جماعات حقوق الإنسان، في أعقاب احتجاج آلاف المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل على الحدود في عام 2015، وقد تم صدّهم من قِبل قوات الشرطة المُسلّحة بالهراوات والغاز المُسيل للدموع وخراطيم المياه.
واتضح مُؤخراً أن قوات الأمن المجرية بدأت في خلق “فزّاعات” بطول حدودها كمحاولة فجّة لردع اللاجئين، كما اقترح أحد أعضاء البرلمان بالبلاد، الأسبوع الماضي، تعليق رؤوس خنازير هناك.
كما قدّمت المجر تشريعات مثيرة للجدل من شأنها السماح للمسؤولين بإعادة المهاجرين إلى صربيا إن أُلقي القبض عليهم بالمنطقة التي تمتد على مسافة خمسة أميال من الحدود.
.
لكن مسؤولين نفوا من جانبهم المزاعم المتكررة بشأن استخدام الضباط للقوة في إعادة المهاجرين واللاجئين إلى صربيا.
وفي حين بلغ عدد طالبي اللجوء بالمجر 177 ألفاً و135 في عام 2015، فإنه تمت الموافقة على 146 طلباً فحسب، بحسب إحصاءات الحكومة.
ودعت الحكومة المجرية كذلك إلى استفتاء، من المقرر انعقاده في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، لحشد الدعم السياسي لرفض أي خطط يقرّها الاتحاد الأوروبي لفرض حصصٍ من أعداد اللاجئين على الدول الأعضاء.
يذكر أن ذلك يجري بالتزامن مع بدء النرويج في بناء سياجها الممتد بطول الحدود مع روسيا، لردع اللاجئين الذين يستخدمون ذلك المسار في طريقهم للدول الإسكندنافية.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
