رحَّب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2016، بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات حظر البوركيني التي تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين.
وقال مكتب المفوض الأعلى في بيان “إن هذه القرارات لا تحسّن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل الى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا خاصة النساء”.
وأضاف “أن القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن”.
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن حدود حرية أي شخص لإظهار ديانته أو معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه “لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جداً، بما في ذلك لصون الأمن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق”.
فضلاً عن ذلك فإن التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب أن تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.
وقد حظرت 30 مدينة فرنسية ساحلية خاصة على الكوت دازور هذا الصيف ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف بالبوركيني، ورأى البعض في هذه الخطوة استفزازاً بعد الاعتداء الجهادي الذي أسفر عن سقوط 86 قتيلاً في 14 يوليو/تموز الماضي في نيس.
وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قرر الجمعة الماضي تعليق أحد هذه القرارات البلدية، وحذر رؤساء البلديات بأن أي حظر للبوركيني يجب أن يكون مستنداً الى “مخاطر أكيدة” على الأمن العام.
