أعلنت سيول، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2016، أن بيونغ يانغ أعدمت نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي للتعليم لأنه لم يبد احتراماً خلال اجتماع برئاسة كيم جونغ-أون، بينما فرض على مسؤولين آخرين الخضوع لإعادة تأهيل.
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونغ جون-هي في مؤتمر صحفي، إنه تم “إعدام نائب رئيس الوزراء للتعليم كيم يونغ-جين”.
وأوضح مسؤول كوري جنوبي آخر في وزارة التوحيد – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن كيم يونغ-جين المتهم بأنه “يحرض ضد الحزب والثورة”، أعدم رمياً بالرصاص في تموز/يوليو. وتابع المسؤول الكوري الجنوبي أن “كيم يونغ-جين أدين بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة” خلال جلسة لبرلمان كوريا الشمالية وخضع لاستجواب كشف عن جرائم أخرى.
وكانت صحيفة “جونغ-آن” الواسعة الانتشار تحدثت الثلاثاء عن معاقبة شخصيات كبيرة في النظام الكوري الشمالي. لكنها نشرت اسماً آخر للمسؤول عن قطاع التعليم في الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه “أثار غضب كيم عندما غفا خلال اجتماع برئاسة كيم”، موضحة أنه “أوقف فوراً وخضع لاستجواب مكثف من قبل وزارة الأمن”.
وأكدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أيضاً أن اثنين من المسؤولين الكوريين الشماليين قد أحيلا إلى إعادة التأهيل، بينهما كيم يونغ-شول أحد كبار المسؤولين عن الشؤون بين الكوريتين ونشاطات مكافحة التجسس ضد الجنوب.
ومنذ توليه السلطة بعد والده في عام 2011، أعدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أو أقال عدداً من المسؤولين في النظام، في إجراءات تهدف على الأرجح إلى تعزيز قبضته على السلطة.
وتزايدت الشائعات عن عمليات تطهير في عهد كيم جونغ أون، كان أبرزها في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما أعدم عمه جانغ سونغ تيك بتهمة الخيانة والفساد.
