أودت بحياة آلاف المدنيين في سوريا واليمن.. هل حان موعد وداع القنابل العنقودية؟

أوقف آخر مصنع أميركي للقنابل العنقودية، خط إنتاج هذا السلاح المثير للجدل، بعد فرض الرقابة النظامية عليه وانخفاض الطلب على هذا النوع من الذخائر المحرمة دولياً.

وقد جاء قرار مصنع Textron Systems في ولاية رود آيلاند، بعد قرار صدر عن البيت الأبيض في مايو/أيار 2016، أمر بوقف نقل شحنة قنابل من نوع CBU-105 العنقودي من مصنع Textron إلى السعودية، حسب ما ذكرته مجلة فورين بوليسي الأميركية ، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2016.

وكان البيت الأبيض تعرض لضغوطات شديدة من منظمات كـ هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بعدما قامت هاتان المنظمتان بتوثيق حالات تم فيها استخدام ذخائر الـ CBU-105 في حرب اليمن، ما أوقع ضحايا من المدنيين في عدة مواقع منها العمار وسنحان و عمران و ميناء الحيمة، حسب تقرير الصحيفة .

توقيف الشحن جاء أول خطوة ملموسة تتخذها الولايات المتحدة الأميركية؛ لإظهار تبرمها بحملة قصف التحالف في اليمن التي زعمت بعض منظمات حقوق الإنسان، أنها شوهت وأودت بحياة المئات من المدنيين اليمنيين منهم أطفال.

وتحتوي القنابل العنقودية من مثل الـ CBU-105 على مواد متفجرة تتناثر على نطاق واسع لتقتل أو تتسبب بإصابات دون تمييز، وقد يحدث أن لا تنفجر المواد فورياً، ما قد يؤدي إلى مقتل المدنيين بعد أشهر أو حتى سنوات لاحقاً. وقد حرمت هذه القنابل دولياً عام 2008 بموجب اتفاقية دولية رفض عمالقة تصنيع السلاح كأميركا وروسيا التوقيع عليها.

وقال ماثيو كولبيتس المتحدث باسم شركة تيكسترون Textron لمجلة فورين بوليسي الأربعاء 31 أغسطس/آب 2016، إن قرار توقيف الإنتاج جاء “نتيجة تحديات القانون والتنظيم وفي ضوء انخفاض طلبيات الإنتاج”.

كما دافع المتحدث عن قنابل الـ CBU-105 قائلا إنها “ذكية وأنها سلاح جو- أرض يُعتمد عليه وأنها مطابقة تماماً لسياسة وزارة الدفاع الأميركية والقانون الحالي”.

وفي خطاب رفعته الشركة المصنعة إلى المراقبين والمنظمين، قالت إن مبيع سلاحها “المليء بالمستشعرات” يتطلب موافقات من الجهتين التنفيذية والتشريعية (الكونغرس) وقالت الشركة إن “المناخ السياسي الحالي يجعل من الصعب الحصول على هذه الموافقات”.

ونتيجة لقرار وقف الإنتاج ، قالت الشركة إنه سيكون هناك “تقليل للأعداد ودمج لأقسام المصنع”.

ولما سُئل مسؤول أميركي عن وقف شحنات القنابل العنقودية في مايو/أيار 2016 ، لفت المسؤول إلى التقارير التي أفادت باستخدام التحالف العربي للقنابل العنقودية “في مناطق يُزعم وجود المدنيين فيها أو في جوارها”.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه “نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونبحث عن معلومات إضافية”.

وكان ناشطو السلام بعيد التغطية الإعلامية لقرار حظر البيت الأبيض لشحن القنابل قد توافدوا إلى مكاتب شركة تيكتسرون في ويلمنغتون ورابطوا أمامها مطالبين بوقف إنتاج القنابل العنقودية.

فمنذ مارس/آذار 2015 عندما بدأت الحرب في اليمن بين القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه هادي منصور من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، قتل ما لا يقل عن 6200 شخص فيما تشرد 3 ملايين أخرجوا من منازلهم.

حالياً المحادثات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة منهارة تماماً، فيما دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف لوقف القتال، هذا فيما قال المسؤولون السعوديون إنهم لا يقبلون بسيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من اليمن مشيرين إلى أنهم اعترضوا عدة صواريخ أطلقها الحوثيون.

وفي تصريح أصدرته ماري ويرهام المتحدثة باسم منظمة هيومن رايتس ووتش لمجلة فورين بوليسي أثنت على القرار قائلة “لقد كانت تيكسترون آخر مصنع أميركي للذخائر العنقودية، وهكذا فالقرار يمهد الطريق أمام الإدارة والكونغرس للعمل سوياً لإنهاء الإنتاج الأميركي بصورة دائمة ووقف شحن واستخدام هذه الذخائر العنقودية”.

من جهة أخرى وبلهجة مختلفة ذات بعد استثماري واعد، قال الخبير كارتر كوبلاند من شركة باركليز Barclays للخدمات والاستشارات الاقتصادية متحدثاً عن هذا القرار، أن إنتاج القنابل العنقودية كان يضيق “ملكية” أسهم تيكسترون بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي “نظراً بالدرجة الأولى لتفسيرات موقف تيكسترون من معاهدات السلاح الدولية”. وبالتالي يقول كوبلاند إن القرار قد يوسع من قاعدة مستثمري تيكسترون في أوروبا.

-هذا الموضوع مترجم عن مجلة Foreign Policy الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.