قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد خفض رواتب أعضاء حكومته “في إطار التضامن مع تونس” التي تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً.
وأعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، في بيان أن الشاهد “قرر التخفيض في المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة 30% من مقدار المبلغ الشهري” الذي يتقاضونه من دون ذكر هذا المبلغ.
وأضافت أن الشاهد قرر أيضاً أن يخفّض بنسبة 20% حصة وقود السيارات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء الحكومة.
وقالت: “يمثل التخفيض في المنح والامتيازات ما قيمته 1000 دينار شهرياً (نحو 400 يورو)”.
وأوضحت أن “هذا التخفيض تم في إطار الاتفاق مع جميع الوزراء وكُتاب (وزراء) الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس”.
وقال مصدر مقرّب من الشاهد إن هذا الخفض سيدخل حيز التنفيذ “على الفور”، وإنه يشمل رئيس الحكومة نفسه.
ويضبط مرسومان غير منشوريْن للعموم وصدرا في 12 فبراير/شباط 1992 و30 مايو/أيار 2000 “الامتيازات” التي يحصل عليها الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة.
وتسلمت حكومة الشاهد مهامها يوم 29 أغسطس/آب الماضي خلفاً لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/تموز إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيراً بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وفي 26 أغسطس/آب أعلن الشاهد خلال جلسة نيل الثقة في البرلمان أن نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 1.5% “في أحسن الحالات” في 2016 بعدما كان متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال العام نفسه.
وقال إن عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6.5 مليار دينار (نحو 2.6 مليار يورو)، بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام أن لا يتعدى العجز 3.6 مليارات دينار في 2016.
ونبه الى أن “وضعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئاً، سيكون أصعب بكثير (من 2016)، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين”.
