انتقدت دول الخليج الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2016 إقرار الكونغرس الأميركي قانوناً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.
ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض “الفيتو” ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية خصوصاً السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصاً من 19 نفذوا الاعتداءات.
وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن “بالغ قلقها” من القانون.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، إن “دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.
وأعرب عن “تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسّس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.
وأقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع الجمعة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. وأحيل القانون على الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه.
وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ “فيتو” لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات. إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول “الفيتو” الرئاسي.
وتتطلب الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.
وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.
وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من “الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة”، وأن قوانين مماثلة “ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب”.
وتشارك معظم الدول الخليجية في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام 2014.
كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون “مناقض للشرعية الدولية”.
وسبق للسعودية انتقاد القانون أثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن أو منفذيها. وفي تموز/يوليو، أظهرت وثائق أميركية رفعت السرية عنها أن واشنطن حققت في احتمال وجود رابط بين المسؤولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.
