سيطرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2016، على ميناء الزويتينة في منطقة الهلال النفطي التي كانت تتبع سلطة الحكومة الليبية المعترف بها، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مينائَي السدرة ورأس لانوف.
مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي دعا لصد هجوم قوات حفتر التي قال إنها “عناصر أجنبية خارجة على الشرعية”.
وشهد ميناء الزويتينة الواقعة في المنطقة ذاتها معارك طوال نهار الأحد بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة ومقرها طرابلس.
وهي أول مواجهات بين قوات حفتر المدعوم من قبل الإمارات والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى طرابلس في نهاية آذار/مارس الماضي.
ولا يزال ميناء البريقة خاضعا لسيطرة قوات حرس المنشآت.
ودعت حكومة الوفاق الوطني جميع القوات الموالية لها إلى “أداء واجبها العسكري والوطني” من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي.
ثم أصدرت عند منتصف الليل بياناً اعتبرت فيه أن الهجوم على الموانئ “يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريباً”، محذرة من أن البلاد باتت تقف “عند منعطف خطير”.
وستحرم سيطرة قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعاً مستمراً، إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يومياً إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط بنحو 48 مليار برميل كاحتياطي، أقل دول منظمة “أوبك” إنتاجاً في العام.
