طرح وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016، خطة لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، وتستمر على مدار عامين، برعاية لبنانية وعربية ودولية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قزي في مقر وزارته بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح الوزير اللبناني أن الخطة ستشتمل على تقسيم اللاجئين السوريين إلى 4 فئات هي: المؤيدون للنظام السوري، والمؤيدون للمعارضة، والمحايدون، والمهاجرون.
مدتها عامين
وأشار أنه سيتم بموجب الخطة وضع جدول زمني محدد يبدأ تنفيذه في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ويستمر على مدار سنتين، ويتضمن برنامجاً شاملاً وتفصيلياً لإعادة اللاجئين.
ولفت إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب اختيار منطقة في سوريا تكون نائية نسبياً عن الجبهات العسكرية، وتحويلها إلى منطقة آمنة براً وجواً، وتوفير الوحدات السكنية فيها، وتأمين كافة مستلزمات المعيشة فيها، لتكون جاهزة لإيواء اللاجئين السوريين.
الوزير قزي اقترح أيضاً أن يتم تأمين الميزانية (لم يحدد قيمتها) المالية اللازمة لتنفيذ خطته من الدول العربية التي لم تستضف اللاجئين السوريين، ومن الدول المانحة، على أن يبدأ رصد الأموال من الآن، ويستكمل في منتصف العام المقبل.
“تعويضات”
وقال إنه “خلال هذه الفترة (مدة تطبيق الخطة) تواصل الدول المانحة دفع تعويضات (لم يحدد قيمتها) للدولة اللبنانية عن الخسائر التي لحقت بها جراء استضافة اللاجئين السوريين، على أن تتشكل بعد ذلك لجنة إدارية مشتركة بين لبنان والأمم المتحدة برئاسة لبنانية للإشراف على عودة اللاجئين الى سوريا، وتقديم تقارير مفصلة للحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة حول ذلك”.
وتقدم العديد من الدول مساعدات مالية للحكومة اللبنانية عبر الأمم المتحدة، للتخفيف من عبء أزمة اللاجئين السوريين في البلاد. ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة حول حجم المساعدات الدولية والأممية التي تتلقها الدولة اللبنانية.
وتتضمن، خطة قزي، أن تتولى الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وروسيا مسؤولية توفير الضمانات الأمنية والحماية للعائدين إلى سوريا، إلى جانب التفاهم مع نظام بشار الأسد والفرقاء على الأرض، بخصوص ذلك.
وطرح الوزير اللبناني أن تشكل بلاده لجنة عليا تضم 3 أو 5 شخصيات تتولى عرض الخطة على الدول العربية والأمم المتحدة وإقناع الرأي العام الدولي به.
جدير بالذكر أن هناك حاليا 1.03 مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان، بحسب إحصائيات رسمية.
وتواجه لبنان ذات الموارد الاقتصادية المحدودة والبنية التحتية الضعيفة، تداعيات اقتصادية ومعيشية سلبية جراء أزمة اللاجئين السوريين.
