في الوقت الذي يزور فيه الرئيس المصري المؤسسة الأممية، أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء 20 سبتمبر/ أيلول 2016 عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية، وذلك في بيان صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.
ويزور الرئيس المصري الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحضور الجمعية العامة.
أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.
أما مصير منظمتين أخريين هما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فهو ليس واضحاً، بحسب البيان.
ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً”.
تقول الأمم المتحدة أن نحو 12 ناشطاً حقوقياً من بينهم حسام بهجت وجمال عيد لا يسمح لهم بمغادرة الأراضي المصرية منذ شباط/فبراير الماضي.
إلا أن الأمم المتحدة أشادت في المقابل بأن المحكمة لم تحكم بتجميد أموال أفراد أسر الناشطين كما أوصى بذلك القضاة الثلاثة الذين اختارتهم محكمة النقض بناء على طلب من وزارة العدل.
