سيكون الرئيس الإيراني حسن روحاني في مهمة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي رفع القيود الأميركية عن معاملات البنوك مع إيران، وهي المهمة التي ستؤثر نتيجتها على استمرار حسن روحاني من عدمه رئيساً لإيران.
كان من المفترض أن يقوم الاتفاق التاريخي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى العالمية الأخرى بشأن الملف النووي الإيراني المتنازع عليه، برفع العقوبات عن إيران، ومن ضمنها القيود المالية على الدولة. فبينما تمكنت إيران من بيع إنتاجها من البترول، فإن القيود التي فرضتها أميركا على إيران بخصوص التعاملات البنكية -والتي سبقت الأزمة النووية الإيرانية- أعاقت زيادة التبادل التجاري بين إيران وشركائها التجاريين في أوروبا.
لخوفها من العقوبات التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية الأميركية عليها، لم تقم البنوك الأوروبية بتوفير القروض للمشروعات الكبرى بإيران. في الحقيقة فإنه بسبب هذه القيود الأميركية أصبح الأمر شبه مستحيل على المشروعات التجارية أن تحول أموالها من وإلى إيران، وهي المشكلة التي سببت إحباطاً شديداً للسيد روحاني الذي كان قد وعد الشعب بعصر اقتصادي جديد أثناء الترويج للاتفاق النووي في إيران.
يخوض السيد روحاني الانتخابات على منصبه في خلال 5 أشهر، وبدأ خصومه في تصيد أخطائه من الآن. ولمح آية الله على خامنئي -المرشد الأعلى في إيران- في خطاباته إلى أنه يعتقد في فشل هذا الاتفاق النووي.
من المرجح أن يقوم روحاني بالاستعانة بقادة الدول الأخرى للضغط بشكل أكبر على الأميركيين، وذلك لحماية مستقبله السياسي المُهَدَّد بالخطر. فروحاني لن يتمكن من التواصل بشكل مباشر مع الرئيس الأميركي أوباما بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين أميركا وإيران.
هذا وقد طلب محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، من نظيره الأميركي جون كيري في مباحثاتهما المستمرة، إقامة اجتماع خاص لكل أطراف الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The New York Times الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
