استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2016، الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرّض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”.
لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً على انتهاء ولايته.
من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له.
واستخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس.
مجلس النواب الأميركي
أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلباً لتعويضات رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد 4 أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وكان 15 سعودياً من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات.
وسيتم رفع القانون الآن الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آيرنست صرح في مايو/أيار الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصاً السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسمياً دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.
