اتخذت أكبر محكمة بالاتحاد الأوروبي خطوة مساء الخميس 22 سبتمبر/أيلول، نحو تأييد رفع اسم حركة حماس وجبهة نمور تحرير تأميل من القائمة السوداء للإرهاب، فيما اعتبرت إسرائيل أن هذه مجرد خطوة قانونية ولن يحدث رفع الحركة من القائمة.
وأوصى محام عام بمحكمة العدل الأوروبية القضاة برفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة أدنى في أواخر 2014 برفع اسم الحركتين من قائمة العقوبات؛ وذلك بسبب خطأ في الإجراءات. وغالبا ما يتبع القضاة توصية المحامي العام.
وفي ذلك الوقت أعادت إسرائيل -التي توترت علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة- للأذهان معاملة الأوروبيين لليهود في المحرقة ونددت بما وصفته “بالنفاق المذهل” من جانب الاتحاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون معلقاً على توصيات الخميس “هذا مجرد رأي (قانوني) غير ملزم للمحكمة وهو جزء من عملية قضائية أوروبية.”
“نحن مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم للإبقاء على حماس وهي جماعة إرهابية نشطة على القائمة الأوروبية للإرهاب.”
ودعت الولايات المتحدة لإبقاء العقوبات المفروضة على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.
وكانت حكومة سريلانكا قالت في 2014 إنها ستقدم البراهين التي غابت عن المحكمة كي تدعم بقاء العقوبات ضد جبهة نمور تحرير تاميل.
وفي كلتا الحالتين قال قضاة المحكمة العامة، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اعتمدوا أكثر من اللازم على تقارير إعلامية لا على تحقيقاتهم الخاصة عندما اتخذوا قرارات بتجميد الأصول وحظر السفر قبل 15 عاماً ضد أعضاء حماس وجبهة نمور تاميل.
ولا تزال الأصول مجمدة بانتظار نتيجة الاستئناف.
وقالت الحركتان إنهما تخوضان حروباً مشروعة ضد إسرائيل وحكومة سريلانكا على التوالي.
