هبطت البورصة السعودية اليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ مارس/آذار 2011، نظراً لمخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيداً من الإجراءات التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في بداية جلسة التداول، لكنه أغلق منخفضا 3.1% عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.
وأنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على أداء قوي، بينما تجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/كانون الثاني 49 دولاراً في التسوية استجابة لاتفاق منتجي منظمة أوبك على خفض إنتاجهم.
لكن كثيراً من المحللين يشكون في تنفيذ اتفاق أوبك بفاعلية، أو أن ينتج عنه صعود مستدام في أسعار الخام.
مزيد من الضغوط
وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، إنها خفضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام، وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين يعتمدون عليها بما يصل إلى 30% من دخلهم فإن العامل الرئيسي الذي يؤثر في سوق الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.
وقال عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي السعودي البارز “أتوقع مزيداً من الضغوط على السوق. مع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية يحدد الناس مراكزهم بناء على ما سيأتي، حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من المخاطر بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017”.
ويعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي غدا الإثنين، على مزيد من الإجراءات التقشفية، والتي قد تتضمن رسوماً أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.
وأظهر مسح لرويترز نُشر الخميس، أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة؛ نظراً للسياسات التقشفية.
وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.6%، بينما هبط سهم مجموعة الطيار للسفر التي تتأثر بضعف الاستهلاك الفردي 6.8%.
بلاء حسن
لكن أسهم قيادية لشركات بتروكيماويات وبنوك كثيرة، سجلت أداء أفضل مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%، إلا أن سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) هوى 9.8% بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها ستوقف عملياتها 60 يوماً لأعمال صيانة، وإن الأثر المالي لذلك لم يتضح بعد.
وقال العمري “القطاعات الأشد تضرراً اليوم هي تلك المرتبطة بشكل مباشر بالسوق المحلية والإنفاق الاستهلاكي..التجزئة والكهرباء والأسمنت وحتى الإعلام والتي هبطت بشدة”.
وأظهرت بيانات حكومية نشرت الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية المعدل وفقاً للتضخم ارتفع 1.4% عن العام الماضي في الربع الثاني من 2016 بعد نمو بلغ 1.5% في الربع الأول.
وهذا تباطؤ طفيف ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يبلي بلاء حسناً رغم هبوط أسعار النفط. لكن كثيراً من المحللين يعتقدون أن أرقام النمو تهون من تأثير الضرر الناجم عن تراجع أسعار النفط، وربما يتم تعديلها بالانخفاض في نهاية المطاف كما حدث في الماضي.
وقال مديرو صناديق، إن تصويت الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي بالسماح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية، أضرّ أيضاً المعنويات في السوق، رغم أن أي قضية ستستغرق سنوات للمضي قدماً في النظام القضائي الأميركي.
