تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، العمل بالتقويم الميلادي بدلاً من “الهجري”، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المملكة قبل 86 عاماً.
وكانت جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين تعتمد التقويم الهجري، قبل اعتماد التقويم الجديد اعتباراً من اليوم.
وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أحد كبار الموظفين بالدوائر الحكومية السعودية، بأنه باعتماد “التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي”، حيث تنقص السنة الهجرية عن الميلادية 11 يوماً.
ويحصل الموظف بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوماً من الشهر الهجري.
ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليوناً و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.
