أفادت مصادر دبلوماسية في مسقط، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بأن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواس التي أُفرج عنها الاثنين بعد 10 أشهر من الاحتجاز في اليمن، كانت ضحية “مخطط إجرامي” لطلب فدية.
وقالت المصادر إن عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر “كانت عبارة عن مخطط إجرامي بهدف كسب المال”، من دون أن تستبعد وجود “صلات” بين محتجزي حواس وأطراف سياسيين لم تحددها.
وكانت حواس خطفت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2015 في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وأفرج عن حواس أمس، ونُقلت مساء الى سلطنة عُمان.
وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، مساء الاثنين، أنه بناء لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد “لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواس المفقودة في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن ونقلها إلى السلطنة مساء اليوم، تمهيدًا لعودتها إلى بلادها”.
ولم يوضح البيان الأطراف التي نسّقت معها مسقط لإطلاق سراح حواس.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن حواس تعبيرها، بعيد وصولها لمسقط، عن “خالص شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطنة” لإطلاق سراحها، إضافة الى جهود الحكومة الفرنسية والصليب الأحمر.
والثلاثاء، أكدت المصادر الطبية أن حواس تواصلت مع ذويها في تونس، وأنها “تخلد للراحة حالياً، وستبقى في مسقط ليومين أو ثلاثة”، مرجحة أن تتجه بعدها الى جنيف حيث مقر الصليب الأحمر الدولي.
