ذكر مركز النزاهة العامة الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن مصرفاً إيرانياً كان قد استأجر مساحة مكتبية من دونالد ترامب، وأن السلطات الأميركية اتهمت هذا المصرف في وقت لاحق بتمويل الإرهاب والمساعدة على تطوير البرنامج النووي الإيراني.
بين عامي 1998 و2003، أجّرت منظمة ترامب أكثر من 8000 قدم مربع من المساحات المكتبية لمصرف “ملي” في الطابق الرابع والأربعين من مبنى جنرال موتورز في نيويورك، كما أظهرت وثائق المحكمة، وفق النسخة الأميركية لـ “هافينغتون بوست“.
مصرف “ملي” تحت سيطرة الحكومة الإيرانية
خلال ذلك الوقت، كان من المفترض أن يدرج المصرف تحت الحصار الأميركي ضد الشركات الإيرانية. فقد أعلنت وزارة الخزانة في عام 1999 أن مصرف “ملي” تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، بحسب تقرير نشرته النسخة الأميركية لـ”هافينغتون بوست”، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
لكن وزارة الخزانة كانت تصدر في بعض الأحيان تراخيص خاصة تسمح لكيانات إيرانية بإجراء أعمال محدودة في الولايات المتحدة. أظهر تايلر كاليس، من المجلس الوطني الإيراني-الأميركي، أن مصرف “ملي” منح رخصة في عام 1996 للعمل في نيويورك، بمقتضى أمر قضائي. لم تجب وزارة الخزانة عن سؤال حول مدة سريان هذا الترخيص.
حملة ترامب ترفض التعليق
ورفضت حملة ترامب التعليق لمركز النزاهة بشأن ما إذا كان المرشح على علم بأنه أجرى تعاملات تجارية مع أحد البنوك الإيرانية المملوكة للدولة أو بشأن ما إذا كانت التراخيص ضرورية لجعل هذه العملية قانونية. كما لم تستجب الحملة على الفور لطلب هافينغتون بوست بالتعليق على الخبر.
وزارة الخزانة فرضت عقوبات على مصرف ملي عام 2007، متهمة المصرف بتوفير الخدمات المصرفية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية والجماعات المتورطة في البرامج النووية والباليستية الإيرانية. وقال خبراء لمركز النزاهة العامة أن المصرف قام على الأرجح بدعم نشاط انتشار السلاح النووي والجيش الإيراني قبل إعلان وزارة الخزانة إدانته في عام 2007.
يعتبر تربح ترامب من التعامل مع مصرف إيراني ارتبط اسمه في وقت لاحق بالإرهاب حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من التناقضات بين خطاب المرشح الجمهوري للرئاسة وتعاملاته المالية الخاصة.
منذ الإعلان عن ترشحه للسباق الرئاسي، أشار ترامب إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وانتقد الاتفاق النووي الدولي مع إيران عام 2015 واصفاً إياه بـ “أسوأ صفقة” على الإطلاق.
اتهاماته لهيلاري بخصوص إيران
لطالما انتقد منافسته الديمقراطية، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب تأييدها للاتفاق النووي، كما وعد أكثر من مرة أنه بإمكانه إعادة التفاوض على صفقة أفضل، أو ببساطة إلغاء الاتفاق تماماً.
كما اتهم ترامب كلينتون أيضاً بعدم النزاهة لأنها كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية بينما كانت عائلتها تدير منظمة غير ربحية تقبل تبرعات من مانحين من الحكومات الأجنبية. قال ترامب، بعد أن عقدت الخطوط الجوية الإيرانية صفقة مع بوينغ، وهي الشركة التي تبرعت لمؤسسة كلينتون، “إنها سوف تبرم صفقات مع خصومنا طالما هم على استعداد لتمويلها”.
يرفض الإفراج عن سجلات الضرائب
التفاصيل الكاملة عن العلاقات المالية بين ترامب والشركات الإيرانية غير متاحة، لأنه يرفض الإفراج عن سجلات الضرائب الخاص به. إذا استمر ترامب في الرفض حتى يوم الانتخابات، سيصبح أول مرشح لحزب كبير منذ عام 1972 يحجب هذه المعلومات عن الناخبين.
وأشار مستشار كلينتون السياسي جيك سوليفان لتقرير مركز النزاهة العامة كدليل آخر على أن الناخبين يجب أن يطلعوا على الإقرارات الضريبية الخاصة بدونالد ترامب.
قال سوليفان “يتحدث ترامب كثيراً ولكن عندما يتعلق الأمر بجني المال، فسوف يتعامل مع أي شخص”. وأضاف سوليفان “تضارب المصالح التي تظهرها أعمال ترامب ورغبته الخاصة في تعزيز موقفه، تبين بوضوح لماذا يجب على الناخبين أن يعرفوا المزيد عن صفقات ترامب التجارية وتأثيرها على أسلوبه في الحكم”.
-هذا الموضوع مترجم عن النسخة الأميركية لـ “هافنغتون بوست”. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
