قالت وزارة الخارجية الإماراتية الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إن السفينة التي هاجمها الحوثيون لم تكن عسكرية، وإنها
تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين ونقل الركاب. وكانت تقلُّ مدنيين ينتمون لمصر والهند وأوكرانيا والفلبين والأردن.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على وكالة الأنباء الرسمية وام إن السفينة تتبع شركة الجرافات الوطنية الإماراتية، وليست لها أي صفة عسكرية، وهذا ما يؤكده عدم قدرتها على ردّ الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي، محكوم بأعراف ومواثيق تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية.
وأكدت أن استهداف السفينة المدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة، إذا ما أستمرت مليشيات الحوثي وصالح بانتهاج أساليب القرصنة البحرية، واستهداف السفن المدنية المخصصة لنقل المساعدات والجرحى، بهدف تعميق معاناة الشعب اليمني واستخدامه كورقة تتلاعب بها لتحقيق مكاسب وهمية حتى ولو على حساب أبناء وطنها.
وكشف البيان أن طاقم السفينة مكون من 24 مدنيا ينتمون إلى ست جنسيات، موزعين على النحو التالي: 10 هنود و 7 أوكرانيين، و4 مصريين ومواطن ليتواني و فلبيني و أردني، ويتلقى معظم طاقم السفينة العلاج في الدولة حيث تعرضوا لإصابات جراء الهجوم السافر على السفينة سويفت .
وأشار البيان إلى أن السفينة المدنية / سويفت / نقلت على مدار الأشهر الماضية أطنانا من المساعدات الانسانية و آلاف السلال الغذائية و اكثر من 1000 جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج.
وساهمت السفينة المدنية خلال عام من رحلاتها الاعتيادية إلى عدن بنقل المساعدات الانسانية والجرحى ومرافقيهم، كما قامت بنقل معدات ضخمة لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة أبناء اليمن عبر إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مليشيات الحوثي وصالح تعلم تماماً بأن السفينة المدنية مخصصة لأغراض إنسانية ولم تنفذ أي عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن هذه المليشيات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية.
وقال البيان إنه في الوقت الذي يعمل فيه المبعوث الدولي جاهدا على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات وتأكيد التحالف على أن التسوية السلمية السياسية هي الخيار الأول بالنسبة له.. تعمل مليشيات الحوثي وصالح على إفشال جهود السلام، وتصر على الاستخفاف بكل الجهود المبذولة، في تأكيد على أن خيار السلام ليس خياراً لدى الحوثيين وصالح، وأن اجندة الصراع العسكري هي الأجندة التي تؤمن بها هذه المليشيات.
وفي سياق هذا التصعيد الخطير تنظر وزارة الخارجية بكل تقدير لجميع ردود الأفعال و بيانات الادانة الدولية المتعلقة بهذا التهديد و التي تحذر الانقلابيين من الاستمرار في تقويض جهود السلام الدولية.
و تحث وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الدولي على ضرورة ادانة مثل هذه الممارسات الخطيرة و الخارقة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، خاصة وأن المليشيات الانقلابية في اليمن باتت تعتمد سياسة منع المساعدات وحصار وتجويع الشعب اليمني في العديد من المدن كأداة عسكرية لكسر إرادة الشعب اليمني، دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يعيشها اليمنيون، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء.
