تحافظ المجوهرات على بريقها في متجر صدام اليافعي بالرياض، إلا أن بائعها يفتقد حركة كانت تضج بها أسواق العاصمة السعودية، قبل أن تتراجع على إيقاع التقشف الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويقول اليافعي في متجر العبد الوهاب للمجوهرات، وسط الرياض حيث يعمل، إن حركة البيع والشراء “ضعيفة مقارنة بالعام الماضي”.
عند باب المتجر الذي تعرض واجهته تصاميم الفضة والألماس، يؤكد اليافعي أن حركة البيع النشطة سابقاً باتت محدودة حالياً، الى درجة أن المتجر كان خالياً من الزبائن بالكامل أثناء لقاء وكالة الصحافة الفرنسية معه.
أوضاع متردية
ويوضح: “الأوضاع حالياً متردية جداً، الشغل خفّ (انخفض) بشكل فظيع وبالذات مع هذه القرارات”، في إشارة للخطوات الحكومية.
فقد أعلن مجلس الوزراء إثر جلسته في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إلغاء بعض المزايا للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة. وشمل القرار إلغاء العلاوات السنوية، ووقف العمل ببعض البدلات الإضافية، ووضع سقف لبدلات العمل الإضافي.
ولم يستثن المسؤولون الكبار من هذه الإجراءات، إذ خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%. وأشارت صحف محلية الى أن قيمة هذه النسبة تصل الى أكثر من 2700 دولار أميركي شهرياً.
وبموجب الإجراءات الجديدة سيُحرم المسؤولون الكبار من سيارات مخصصة لهم وبدلات نقل واتصالات وغيرها. كما ستخفض رواتب أعضاء مجلس الشورى (150 شخصاً) والعديد من مخصصاتهم.
وانخفضت أسعار النفط بشكل تدريجي منذ منتصف عام 2014، ما كبّد السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم – تراجعاً في إيراداتها.
وأعلنت المملكة تسجيل عجز قياسي في موازنتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي يناهز 87 ملياراً هذه السنة.
ورغم أن إجراءات خفض البدلات والرواتب أُعلنت الأسبوع الماضي، فإن المملكة شرعت منذ أشهر في إجراءات تقشف بمجالات أخرى، شملت تقليص الدعم على مواد أساسية كالوقود والكهرباء والمياه، إضافة الى تباطؤ في بعض المشاريع الحكومية.
وساهمت كل هذه العوامل في التأثير سلباً على الاقتصاد والسعوديين.
وفي تقرير أصدرته مطلع سبتمبر، قالت شركة “كابيتال إيكونوميست” للتحليل الاقتصادي في لندن إن “التقشف المالي سبب الكثير من الأذى للاقتصاد”.
المتاجر تأثرت
ويقول بائع سجاد أجنبي ملأ متجره ببضاعة مكدسة وأخرى تتدلى من السقف الى الأرض: “لدينا كميات أكثر مما نحتاج لأن البيع منخفض”.
وبدلاً من السجادات المعروضة بمئات الريالات، اكتفى أحد الزبائن بشراء قطعة صغيرة لا يتجاوز سعرها 50 ريالاً.
وفي متجر مجاور، يقول تاجر آخر إن البيع كان أفضل قبل أعوام.
وعلى شارع العليا التجاري، يقول صاحب متجر لبيع البطاقات الهاتفية والبطاريات والأشرطة، إن “الوضع سيئ جداً”. ويضيف التاجر الذي رفض ذكر اسمه، أن حركة البيع انخفضت بأكثر من 25%خلال العامين الماضيين، معتبراً أن جزءاً من التراجع يعود أيضاً الى أعمال بناء شبكة مترو الأنفاق القريبة من متجره.
تأقلم مع الواقع
وبدأ التقشف الحكومي بالتأثير على إقبال السعوديين على الاستهلاك. ورفض العديد من العاملين في القطاع العام التحدث لوكالة الصحافة الفرنسية حول وقف العلاوات وبعض التقديمات، في حين أكد آخرون أنهم مضطرون للتأقلم مع الواقع الجديد.
وقال موسى محمد (41 عاماً) إنه سيعيد “احتساب موازنة العائلة”.
أما خالد البيشي (35 عاماً) فأكد أنه سيخفض الإنفاق في منزله لأنه “آن الأوان للوقوف الى جانب” المملكة التي اعتمدت طوال عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي في ظل الفورة النفطية منذ القرن الماضي.
ويرى سعوديون أن أجواء التقشف قد تسهم في تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية التي كانت سائدة في أوساط المجتمع.
ويقول مجدي الدمنهوري (45 عاماً) الذي يعمل لحساب شركة خاصة، إن “العائلات السعودية لم تكن تدخر المال ومالت تجاه الكماليات”، معتبراً أن الحكومة اتخذت “قراراً جريئاً”.
أما المدرس هادي العصيمي (39 عاماً)، فيرى أن على المواطنين خفض الإنفاق على البضائع الفاخرة والتسوق الباذخ في الدول الأجنبية.
وفي تقرير الاثنين، قالت شركة “جدوى للاستثمار” التي تتخذ من الرياض مقراً لها، إن السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي والدفع باستخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع “أظهرت إشارات ضعف في 2016”.
وأضافت: “سيؤدي خفض بدلات العاملين في القطاع الحكومي الى تراجع أنماط الاستهلاك في الشهور القادمة”.
وفي يوليو/تموز الماضي انخفضت أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ 6 أعوام، بحسب “جدوى” التي توقعت استمرار هذا النسق في الفترة المقبلة.
ورغم النظرة القاتمة، يقول العضو في مجلس الشورى عبدالله السعدون، إنه وغيره من زملائه، مقتنعون بالخطوات الحكومية، وإن كانوا من أكثر المتأثرين بها.
ويقول إن السعوديين “أدمنوا النفط في الأعوام الخمسين الماضية، الإنفاق بالطريقة التي كنا نقوم بها سيئ جداً”.
