صوَّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على قانون واردات البلديات الذي يضمن إضافة فقرة تنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، فيما لوَّح نائبٌ مسيحي بالطعن بالقانون الذي أكّد أنه “مخالف للدستور”.
وقال رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن “مجلس النواب صوت السبت على قانون واردات البلديات الذي تمت إضافة فقرة في اللحظة الأخيرة إليه، مفادها (يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها)”.
واعتبر أن “هذه الفقرة من القانون تتناقض مع مواد دستورية ومبادىء الديمقراطية التي تضمن حريات الأديان المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.
وأشار كنا، “نسجل تحفظنا على هذه الفقرة التي تعكس صورة سلبية على البلاد وتضر بمصالح شرائحها الاجتماعية ونحتفظ بحقنا بالطعن لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية الفقرة في المادة (14)”، دون أن يشير إلى خطوات عملية قد يتخذها.
وتضمن القانون عقوبات مالية على المخالفين بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار(حوالي 20 ألف دولار)، بحسب مصدر في البرلمان.
وحضر جلسة مجلس النواب العراقي، السبت، 265 نائباً من أصل عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً.
وتنص المادة الثانية من الدستور العراقي، “الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزيديين، والصابئة المندائيين”.
