رفضت روسيا، مساء الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، نتائج لجنة التحقيق الأممية التي تشير إلى أن الجيش السوري نفذ 3 هجمات كيميائية على الأقل، معتبرة أنها “غير مقنعة” ولا توجب فرض عقوبات.
السفير الروسي فيتالي تشوركين قال للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن “نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له”.
وأعلن خبراء لجنة التحقيق التي تسمى “الآلية المشتركة للتحقيق” الجمعة أن الجيش السوري شن 3 هجمات كيميائية على بلدات في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي توجه فيها لجنة تحقيق دولية إصبع الاتهام إلى قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات نفي من دمشق.
“ليست مثبتة”
لكن تشوركين أبلغ مجلس الأمن بأن النتائج ليست مسندة بشكل كاف لفرض عقوبات.
وقال السفير الروسي إن الاستنتاجات “في معظم الحالات (…) ليست مثبتة بأدلة كافية، وقبل أي شيء بدليل مادي، هي مليئة بالتناقضات، وبالتالي غير مقنعة”، وفقاً لنص تصريحاته خلال الاجتماع.
واعتبر تشوركين أن الاستنتاجات “ليست نهائية، وغير ملزمة قانونياً، ولا يمكن أن تكون استنتاجات اتهامية لاتخاذ قرارات قانونية”.
لكن بريطانيا وفرنسا طالبتا بعقوبات.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين إنه “يجب معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ليس هناك وسيلة أخرى”.
من جهته، اعتبر السفير البريطاني ماثيو رايكروفت بعيد الاجتماع أنه “يجب أن تكون هناك مساءلة لكل شخص متورط في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، أو فعلياً في أي مكان آخر”.
ويشير أحدث تقرير قدمته لجنة التحقيق لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، إلى أن مروحيات تابعة للحكومة السورية حلقت من قاعدتين جويتين حكوميتين لإلقاء براميل متفجرة تحمل غاز الكلور على بلدات قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه الجمعة الى مجلس الأمن الدولي.
