قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إن مصر تمر في “أزمة”، مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.
وقالت لاغارد “فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حالياً أزمة (في مصر) لأنك إذا نظرت إلى السعر الرسمي ونظرت إلى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك”.
وأشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.
وأوضحت “إذا قرروا التحرك قدماً، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتماً، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم”.
ورداً على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاغارد إن الشروط الصحيحة “ستمليها الظروف بشكل تام”.
وأوضحت “عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسعاً جداً، فتاريخياً شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية”.
وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.
ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يضاف إليه مبلغ 6 مليارات دولار من الدول المانحة.
وبلغت احتياطي مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.
وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس أن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف إلى القرض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف “أعتقد أنهم اقتربوا من ذلك”.
وتابع “نأمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة”.
