أبلغ رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل البرلمان الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.
وذكر متعاملون في السوق المحلية المصرية فقد وصل سعر الدولار الأميركي إلى 18 جنيهاً في السوق السوداء.
وقال إسماعيل إن التحرك السابق كان لحل أزمة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن خفض قيمة العملة المحلية 14% في مارس/آذار كان “بدون توافر الأدوات المناسبة”، وكانت نتيجته سلبية.