قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة الثلاثاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وكان ريجيني يحضر رسالة دكتوراه عن النقابات العمالية في مصر وكانت آخر مرة شاهده فيها أصدقاؤه يوم 25 يناير/كانون الثاني. وعثر على جثته وبها آثار تعذيب على جانب طريق على مشارف القاهرة يوم الثالث من فبراير/شباط.
وذكرت مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي بالنائب العام المصري نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.
وشكت إيطاليا كثيراً من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل/نيسان للتشاور.
وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو/حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجاً على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.
وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تشير إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.
وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل/نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرحٌ مفتوح” لإيطاليا.
وقال نبيل صادق لنظيره الإيطالي في سبتمبر/أيلول إن رئيس نقابة الباعة الجائلين المستقلة أبلغ الشرطة عن ريجيني قبل أسابيع من اختفائه.
وكان ريجيني يجري بحثاً عن نقابات العمال المستقلة في مصر في إطار رسالة دكتوراه كان يجريها بجامعة كمبريدج البريطانية وكان على اتصال بقيادات في نقابة الباعة الجائلين.
وقال صادق إن الشرطة أجرت تحريات عن أنشطة ريجيني لمدة 3 أيام ولم تجد شيئاً ذا أهمية وأوقفت التحريات.
ولإيطاليا مصالح اقتصادية كبيرة في مصر بما في ذلك حقل الغاز الضخم (ظهر) الذي تعمل فيه شركة إيني للطاقة المملوكة للحكومة الإيطالية.
وسعى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ليكون شريك مصر السياسي الرئيسي في أوروبا وعرض أن يكون “جسراً” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها.
