قال مالك عدلي، المحامي البارز المعنيّ بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن مسؤولي الأمن في المطار منعوه من المغادرة إلى فرنسا وأبلغوه أنه ممنوع من السفر.
ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أفراد فريق محامين يقاضي الحكومة لمنعها من نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية بموجب اتفاقية أثارت احتجاجات نادرة في مصر.
وقال عدلي إن المسؤولين أبلغوه منعه من السفر ولم يُطلعوه على أي قرار مكتوب. ويعتقد عدلي أن منعه ناتج عن معارضته لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: “قالوا لي إنني ممنوع من السفر، لكن مفيش (لا توجد) حاجة مكتوبة. الأول قالوا في (أمر) ضبط وإحضار.. قلت لهم إنه انتهى خلاص”.
وأضاف: “بعد كدا قالوا في قاضي تحقيق عليك قضية. أنا معلياش (ليس علي) قضية. السبب أكيد سياسي!”.
وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة إن عدلي مُنع من السفر؛ لأنه يواجه اتهاماً بالتحريض على التظاهر ضد السلطات.
واحتجز عدلي في مايو/أيار هذا العام بتهم؛ من بينها محاولة قلب نظام الحكم. وأمرت محكمة في أغسطس/آب بإخلاء سبيله.
ويقول نشطاء حقوقيون في مصر إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة.
