حُكم على النائب العام لطهران السابق، سعيد مرتضوي، بالجلد 135 جلدة؛ لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
التهم الموجهة له
وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، إن مرتضوي الذي عُين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد أدين “بـ70 جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام”، وفق التلفزيون الحكومي.
ويمكن لمرتضوي استئناف الحكم.
أُرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم مُنع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولاً عن مقتل 3 متظاهرين بالسجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد (2005 – 2013).
ونشر في سبتمبر/أيلول الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.
بعد توليه النيابة العامة لطهران، عينه أحمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.
شخصية المرهوبة
وبرز مرتضوي – الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الإصلاحيون والصحفيون – في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية.
وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي بالسجن في 2003.
وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة “الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان” خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.
