دعا رئيس بلدية القدس، نير بركات، الشرطة الإسرائيلية إلى تطبيق قانون “منع الضوضاء” على المسؤولين عن رفع الأذان في المساجد القريبة من مستوطنات شرقي القدس المحتلة، بدعوى أنه يزعج السكان.
ويمنح قانون “منع الضوضاء” الشرطة الإسرائيلية الحقَ في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفي رسالة مكتوبة بعث بها الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى القائد العام للشرطة في القدس، يورام هليفي، ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بركات، إن نائبته “يعيل عنتابي” تلقت شكاوى عديدة من مستوطنين يزعجهم صوت الأذان الصادر من مكبرات الصوت في المساجد.
وأضاف رئيس بلدية القدس، أن جهود تنظيم عملية رفع الأذان ستتم بالاشتراك بين البلدية والشرطة ووزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية، مع تنظيم حوار مشترك مع القيادات العربية والسكان في الأحياء العربية.
وقال إن العديد من المساجد تستخدم مكبرات الصوت دون رقابة، ورفضت الانصياع لجهود تنظيم عملية رفع الأذان، وهو ما يعتبر، على حد قوله “خروجاً عن القانون بسبب إزعاج السكان”.
ودون جدوى، حاولت السلطات الإسرائيلية مراراً تقييد عملية رفع الأذان. وتعتبر قيادات بين المسلمين داخل إسرائيل الهجومَ على رفع الأذان جزءاً من حملة متواصلة، ذات طابع ديني يهودي، تستهدف التضييق عليهم، وحرمانهم من حقوقهم الدينية.
وختم بركات رسالته لقائد شرطة القدس بأن “الحملة ستبدأ بإجراء مسح للمساجد التي تستخدم مكبرات الصوت وتسبب الإزعاج، ثم العمل على سن قانون تنظيمي لعمل المؤذنين واستخدام مكبرات الصوت”.
وسبق أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع الأذان من المساجد عبر مضخمات الصوت، متوعداً بالتصدي لهذا الأمر بموجب قانون “منع الضوضاء”.
وجاء انتقاد نتنياهو ضمن هجوم على رفع الأذان يشنه زعماء أحزاب يمينية، منها “إسرائيل بيتنا”، و”البيت اليهودي”.
