في حكم يمكن وصفه بالتاريخي، بينما وصفه البعض بالجنوني، قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها ٤٠٠٠ يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.
وأصدرت محكمة ابتدائية هذا الحكم غير المتوقع، في ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول 2016، مما أثار غضب السلطات التنفيذية.
وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي تيو فرانكين، باعتباره رئيساً للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالباً باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ الغرامة (١٠٠٠ يورو عن كل فرد فيها)، حسبما ذكرت شبكة “في آر تي” الإعلامية المحلية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الأول.
وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب، التي تشهد وضعاً مأساوياً والالتحاق بأقاربهم الموجودين في بلدة نامور البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائهم، وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة لهم، دون المرور برحلة النزوح الخطيرة كعبور البحر المتوسط.
رد الوزير
رد فعل الوزير البلجيكي على طلب دفع الغرامة كان حاداً؛ إذ وصف الحكم بعد صدوره بأنه “جنوني”، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.
وقال: “لقد تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك”، مضيفاً أنه “ظهر شعبُنا نفسه مُرحباً على نحو خاص، خلال أزمة اللجوء”.
وأردف قائلا: “لن أسمح لهذا القرار البعيد عن الواقع أن يقودنا مجدداً لفوضى اللجوء. سأواصل معارضتي، ليس هناك من دعم (للإجراءات التي قامت بها الأسرة السورية المقيمة في بلدة نامور البلجيكية) بين السكان”. حسبماً ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.
وقال مكتب الوزير إن “محاميهم ينظرون في رسالة المأمور، متوعداً باستخدام كل السبل القانونية للدفاع عن موقفهم”.
كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد، علماً أنه وفقاً للقواعد المتبعة حالياً يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجوداً بالفعل على الأراضي البلجيكية.
نظام اللجوء سينهار
وأكد الوزير أن منح تأشيرة قصيرة الأجل بغرض تقديم اللجوء سيجعل نظام اللجوء ينهار، كبيت من ورق، حسب قوله.
ولا تريد الأسرة السورية على ما يبدو انتظار نتيجة الطعن في قرار المحكمة، وتطالب بدفع مبلغ الغرامة اليومي.
في المقابل، لا ينوي الوزير البلجيكي من جانبه دفع مبلغ الغرامة، لكن ينظر في تحويله إلى حساب بنكي مغلق، ريثما يتم اتخاذ قرار في القضية.
وأشار إلى أنه مستمر في دعم إعادة توطين اللاجئين، إلا أنه لا يمكن ضمان ذلك عبر أمر قضائي.
وأعربت “ميكه فون دين بروك” محامية العائلة السورية حينها، عن عدم تفهمها لتجاهل الوزارة لحكم المحكمة، قائلة إنه “تم إصدار التأشيرة الإنسانية لسنوات، يحدث ذلك في ظروف استثنائية فقط.
وأردفت قائلة: “سيكون عليك أن تظهر كيف أن موقفك لا إنساني، برفض منحهم الطريق القانوني يصنع السيد فرانكين سوقاً لمهربي البشر”.
