انتقد نواب بالبرلمان البريطاني وزارة الخارجية بسبب تقريرها “المضلَّل” عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية، إنَّ تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا بإحدى الدول العربية، لإجراء التقييم “السري” مَنَح انطباعاً بأنَّ دولة أجنبية مارست “تدخلاً غير مشروع” على التقرير.
ولعبت جماعة الإخوان دوراً بارزاً في ثورة مصر عام 2011، وتُعِدها عدة دول منظمةً “إرهابية”، رغم مشاركتها سابقاً في انتخابات ديمقراطية ببرنامج سلمي.
اللجنة قالت إن وزارة الخارجية “أعاقت” تحقيقاتها عبر رفض منحها نسخة كاملة، أو حتى منقّحة من التقرير، أو السماح للسير جون بتقديم شهادة شفهية.
حدث تأخير مدته 18 شهراً منذ تاريخ إنهاء التقييم حتى تاريخ إصدار نتائجه الرئيسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في اليوم الأخير الذي اجتمع فيه مجلس العموم قبل عطلة عيد الميلاد.
ودار تخمينٌ حول أنَّ التقرير قد أُعيق؛ لأنَّ استنتاجاته قد تزعج دولاً حليفة لبريطانيا في معركتها ضد “داعش”.
وحذَّرت اللجنة من أنَّ طريقة التعامل مع التقييم تثير مخاوف أوسع بشأن موقف وزارة الخارجية تجاه ما تَعُدّه “إسلاماً سياسياً”.
وذكر تقرير اللجنة أنه “رغم معرفة وخبرة ونزاهة السير جون جينكينز المهنية، فإن منصبه الحالي جعل تعيينه لقيادة تقييم جماعة الإخوان المسلمين أمراً مضلّلاً”، كما “ترك ذلك انطباعاً بأنَّ لدولةً أجنبية كانت طرفاً مهتماً ونافذاً، خاصة على سير تحقيق تجريه حكومة المملكة المتحدة”، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.
وأضاف اللجنة “لم نرَ دليلاً يشير إلى ممارسة دول أجنبية أي تدخل غير مشروع على التقرير، لكن تعيين السير جون جينكينز في اللجنة منح انطباعاً بأنَّ هذا التدخل كان موجوداً بالفعل”، وكذلك “قوَّض هذا الثقة بحياد عمل وزارة الخارجية والكومنولث في موضوعٍ مهم ومثير للجدل كهذا”.
واعتبرت لجنة مجلس النواب “أن هذا التقييم السري حاول فهم الإخوان المسلمين، لكنه عجز عن ذكر بعض العوامل الأكثر تأثيراً في الجماعة، التي ليس أقلّها إزاحتها من السلطة في مصر عام 2013، والقمع اللاحق لمناصريها”.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة “The Telegraph” البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
