أعلنت هيئة “لجنة التحقيق في روسيا” في بيان الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف، للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها مليونا دولار، في إطار صفقة نفطية كبيرة.
وقالت لجنة التحقيق، الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، إن أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع.
وأضافت أن توقيف وزير الاقتصاد تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، موضحة أنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة، وقد يواجه حكماً بالسجن بين ثمانية أعوام و15 عاماً.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.
وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى الإثنين مليوني دولار، مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية “باشنيفت” من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية “روسنيفت”، في صفقة تمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يوضح البيان الجهة التي تسلمت المبلغ.
ضبط بالجرم المشهود
قالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” إن “أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة”. وأضافت أن “الأمر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي شركة روسنيفت، وترافق ذلك مع تهديدات”.
وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها، أن هذا الحادث لا يتعرض لبيع الجزء الأكبر من “باشنيفت” إلى “روسنيفت”. وقالت إن “عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني، وليست مستهدفة بالتحقيق”.
وقال متحدث باسم مجموعة “روسنيفت” لوكالة الأنباء الحكومية “تاس” إن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. وأضاف أن “روسنيفت” اشترت الحصص من “باشنيفت” وفق إجراءات “مطابقة للقانون الروسي وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف” المكلف بإتمام الصفقة.
وصرح مصدر أمني لوكالة “ريا نوفوستي” أن توقيف أوليوكاييف جرى في إطار “عملية اختراق”، بعدما حصل محققون على “أدلة دامغة” عبر “عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الأنباء “إنترفاكس”، تعليقاً على توقيف أوليوكاييف “إنه اتهام في منتهى الخطورة، يتطلب أدلة قوية جداً، وفي كل الأحوال، وحدها المحكمة يمكنها أن تقرر”.
هل تم إبلاغ الرئيس
ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بتوقيف وزير الاقتصاد، قال بيسكوف “إننا في الليل، لا أعرف ما إذا كان قد تم إبلاغ الرئيس”.
وأثار توقيف وزير الاقتصاد دهشة النائب الأول لمدير المصرف المركزي الروسي سيرغي شفيتسوف. وقال إن أوليوكاييف “هو آخر شخص يمكن الاشتباه به في أمر كهذا”. وأضاف أن “ما كتب في وسائل الإعلام يبدو سخيفاً، ولا شيء واضح حتى الآن”.
وباعت الدولة الروسية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول إلى المجموعة العملاقة “روسنيفت” لقاء 5,2 مليار دولار، سادس شركة منتجة للنفط (باشنيفت) المتمركزة في منطقة باشكورتوستان في جنوب روسيا.
وأعلن أوليوكاييف في بيان حينذاك أن بيع 50,07% من رأسمال “باشنيفت” إلى “روسنيفت” أنجز، وأن مجمل مردود عملية البيع سيدفع إلى الدولة الروسية.
وهذه الصفقة هي أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة.
وكانت عملية البيع شاقة ومثيرة للجدل. فقد انتقدت الحكومة التي لم تفكر في عملية خصخصة “لباشنيفت” مبدئياً، أولاً اختيار “روسنيفت” التي تملك الجزء الأكبر منها الدولة الروسية. وأطلقت العملية مجدداً في أيلول/سبتمبر وأنجزت بسرعة.
