طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا، الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في إزويرات (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضاً لإخلاء مدينة صفيح.
وكانت محكمة الاستئناف في إزويرات بدأت، الاثنين الماضي، بمحاكمة 13 ناشطاً من “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة الى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر (وسط نواكشوط).
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح هذه في 20 يونيو/حزيران أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي أغسطس/آب أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاماً، كما أفاد مصدر قضائي.
وعزت النيابة العامة طلبها الى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة “بصورة مباشرة في الأحداث” و”الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة”.
وما إن انتهت النيابة العامة من الإدلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته.
وكان المحكمة استمعت صباح أمس الأربعاء لآخر المتهمين الذين دفعوا جميعاً ببراءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.
وكان المتهمون أكدوا أمام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة، لكن النيابة العامة نفت ذلك.
وتم إلغاء العبودية رسمياً في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
